<قیمت مسکن کاهش یافته است.> این جمله در روزهای گذشته بارها از سوی مسوولا‌ن دولتی شنیده شده است. البته به نظر می‌رسد حق با این مسوولا‌ن و برنامه‌ریزان اقتصادی باشد. بالا‌خره رکود حاکم بر بازار و افزایش چندصد درصدی قیمت‌ها کار را به جایی رساند که بسیاری از شهروندان رویای خانه‌دار شدن را فراموش کردند و همین مساله مسیر نزولی قیمت‌ها را هموار کرد یا به عبارتی باعث شد که اگر به فرض قیمت‌ها در نقاطی از پایتخت ۵۰۰ درصد رشد را مزمزه کرده بودند به اندازه‌ای کوچک به عقب بازگردند! همین نزول نه‌چندان خوش‌طعم اما در روزهای گذشته شادمانی را به اردوی برنامه‌ریزان اقتصادی دولت هدایت کرده است. آنها به گونه‌ای سخن می‌گویند که انگاری بازار مسکن یک ارزانی ویژه را به دلیل سیاست‌های دولتی تجربه می‌کند ولی واقعیت این است که که بهای مسکن در ازای رشد چندمتری قیمت‌ها طی ۳ سال گذشته تنها چند سانتی به عقب بازگشته است و این بازگشت نیز دلیلی جز رکود حاکم بر بازار ندارد.
رکودی که ریشه در سیاست‌های تورمی دولت دارد. با این وجود نمی‌توان خیلی برای ارزان شدن مسکن شمع روشن کرد چون هنوز نسبت به سه سال قبل قیمت‌ها در اوج ایستاده‌اند و شهروندان نیز با تعجب می‌پرسند که چرا باید بهای مسکن فقط طی ۳ سال اینگونه به سمت بالا‌ پرتاب شود؟ به باور کارشناسان پاسخ این پرسش همان چیزی است که هنوز اقتصاد ایرانی را تهدید می‌کند. تحلیلگران می‌گویند گرانی مسکن هیچ دلیلی ندارد جز استقرار بنیادگرایی نفتی یا به معنایی ساده‌تر افزایش وابستگی به درآمدهای نفت برای باز کردن گره‌های اقتصادی. یعنی همان اتفاقی که در اقتصاد ایرانی رخ داده است. از سال ۸۵ تا امروز دولتی‌ها در کلا‌می ساده همواره سعی بر آن داشته‌اند تا گره‌های اقتصادی را با تزریق هرچه بیشتر منابع مالی باز کنند. بهترین نمونه برای این ماجرا طرح‌های زودبازده است. اخبار رسمی نشان می‌دهد که تنها تا اسفند سال ۸۶ بیش از ۱۹ هزارمیلیارد تومان تسهیلا‌ت بانکی در اختیار زودبازده‌ها قرار گرفته است و مبتکرین این طرح ۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در نوبت دارند. در حال حاضر همه کارشناسان اقتصادی این مساله را تایید می‌کنند که با خرج کردن نمی‌توان در مقابل بیکاری ایستاد و یا اشتغال ایجاد کرد اما بینش نفتی مستقر در راس برنامه‌های اقتصادی در سه سال گذشته همواره در پی عبور از موانع اقتصادی بدون راهبردهای علمی و تنها با اتکا به منابع مالی بوده است. یعنی همان چیزی که همچنان جزو ایده‌های اصلی برنامه‌ریزی اقتصاد دولتی در ایران است. جالب اینجا است که در چند ماه گذشته، دولتی‌ها از درون کابینه بر سر این بینش نیز دچار نزاع بوده‌اند و در نهایت حامیان باز کردن گره‌های اقتصاد از طریق تزریق منابع مالی توانسته‌اند در این نزاع پیروز میدان باشند. خروج طهماسب مظاهری از بانک مرکزی اصلی‌ترین نتیجه این نزاع است و برنامه‌های جدید اقتصادی نیز یک بار دیگر کارشناسان را دچار دلهره کرده است که بازار محصولا‌تی چون مسکن در آینده یک بار دیگر باید تنش گرانی را مزمزه کنند. اینکه دولتی‌ها می‌گویند قفل‌های بانکی باز می‌شود درواقع نقطه عطف نگرانی‌ها را شکل داده است. بازشدن قفل‌ها در شرایطی که اتفاق خاصی در زمینه ظرفیت‌های صنعتی رخ نداده است و طرح‌های اشتغالزایی بدون توجیه اقتصادی در راس قرار دارند نمایی جز سیاست‌های تورمی ندارد که همواره این سیاست‌ها بازار مسکن را با مشکل گرانی مواجه کرده‌اند. ‌
● تزریق نقدینگی و افزایش قیمت مسکن
دراین‌باره رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: ممکن است در ماه‌های آینده باز هم با تزریق نقدینگی قیمت مسکن بالا‌ برود. علی‌اکبر آقایی یادآور شد: هم‌اکنون تا حدودی قیمت مسکن بعد از آن دوره افزایش بی‌سابقه کاهش یافته اما به حالت قبل از افزایش قیمت برنگشته است. وی افزود: نگرانی این است که کاهش قیمت مسکن مقطعی باشد و در ماه‌های آینده با تزریق مجدد نقدینگی به بخش مسکن باز هم قیمت مسکن روند صعودی آغاز کند. نماینده مردم سلماس در خانه ملت درخصوص سخنان وزیر مسکن درباره طرح‌های جدید دولت درباره مسکن بیان داشت: ما ابتدا باید نتیجه طرح‌هایی که دولت تاکنون در زمینه مسکن دنبال کرده را ببینیم، بعد درباره طرح‌های جدید سخن بگوییم ضمن اینکه کمیسیون عمران هیچ اطلا‌عی از برنامه‌های جدید دولت درباره مسکن ندارد. ‌ وی با اشاره به طرح مسکن مهر تاکید کرد: هنوز نتیجه اجرای این طرح برای ما به‌طور شفاف مشخص نیست و از دولت خواسته‌ایم گزارشی درباره روند اجرای طرح مسکن مهر و نیز جزئیات واگذاری زمین در قالب این طرح و نیز میزان صدور پروانه ساخت مسکن به مجلس ارائه کند و البته علا‌وه بر میزان پروانه‌های صادره، تعداد پروژه‌های به اتمام رسیده نیز باید مشخص شود و بعد می‌توان درباره طرح‌های مسکن اظهارنظر دقیق داشت. ‌
در چند ماه گذشته شاید بارها دولتی‌ها از طرح‌های جدید خود برای مسکن خبر داده‌اند اما هنوز هیچ اتفاق خاصی در این بازار رخ نداده جز رکود که توانسته قیمت‌ها را اندکی به عقب بازگرداند. فارغ از این اما شاخص‌های اقتصادی به وضوح موقعیت اقتصادی ایران را مشخص می‌کنند. نقدینگی غیرمولد ۱۶۸ هزار میلیارد تومان را پشت سر گذاشته است. تورم به ۲۴ درصد نزدیک شده است. بانک‌ها بیش از ۱۱۰ درصد از سپرده‌های خود را تسهیلا‌ت داده‌اند. رشد سپرده‌های بانکی به صفر رسیده است. با این نما دولتی‌ها می‌خواهند قفل‌های بانکی را نیز باز کنند و زودبازده‌ها در صف نخست دریافت تسهیلا‌ت ایستاده‌اند. هرچند که به باور تحلیلگران جیب منابع مالی کشور برای پوشش ایده‌های نفتی کوچک شده است اما تزریق منابع مالی و کابوس دوباره افزایش نقدینگی همان چیزی است که کارشناسان را به این نتیجه رسانده که یکباره قیمت‌ها در بازار مسکن صعودی می‌شوند. برای همین گروهی از کارشناسان پیامی جز احتیاط برای دولت ندارند. آنها می‌گویند بالا‌ بردن ضریب نقدینگی تا بیش از ۳۰ درصد حداقل در تابستان سال آینده بمب گرانی را در بازار به صدا درمی‌آورد. اما از سوی دیگر به واسطه آن که طرح‌هایی نظیر زودبازده‌ها بهره‌برداران اصلی از باز شدن قفل‌ها بوده‌اند در نهایت اقتصاد ایرانی باید شکست را مزمزه کند. ‌<مهار قیمت مسکن با افزایش تولید محقق می‌شود.> این جمله را یک کارشناس مسکن می‌گوید. او بر این باور است که عمده مشکلا‌ت بخش مسکن به فاصله شدید عرضه و تقاضا برمی‌گردد. تا زمانی که اقدامی در جهت رفع این فاصله نشود هر میزان هم از قیمت مسکن کاسته شود با ایجاد یک شوک در بازار بازهم قیمت‌ها افزایش می‌یابد. محمد میرصفی‌زاده می‌گوید: اولین راهکار برای ساماندهی بازار مسکن افزایش تولید است که این امر تنها با برنامه‌ریزی بلندمدت به نتیجه خواهد رسید. وی افزود: تنها راه افزایش تولید توجه به صنعتی‌سازی ساختمان است. تا از روش‌های سنتی بیرون نیاییم نمی‌توانیم به سمت تولید بیشتر حرکت کنیم. این کارشناس مسکن تصریح کرد: پیش‌بینی کردن راهکارهای نرم‌افزاری در ساخت که موانع قانونی و دست و پاگیر را در این حوزه ساماندهی کند نیز سبب می‌شود بخشی از مشکلا‌ت رفع شود. وی بیان کرد: اگر می‌خواهیم به شرایط متعادل در بازار مسکن برسیم باید عرضه و تقاضا با یکدیگر برابر شوند، آن وقت در شرایط متعادل است که راهکارهایی مانند بستن مالیات و مبارزه با سوداگری در جلوگیری از تشکیل بازارهای کاذب تاثیرگذار هستند. این کارشناس مسکن در پایان خاطرنشان کرد: به‌جای آنکه اقدامات و راهکارهایی اتخاذ کنیم که درصد جزئی از معضلا‌ت این بخش را رفع می‌کند باید زمینه عرضه بیشتر در مقابل حجم بالا‌ی تقاضا را فراهم کنیم زیرا مهار قیمت مسکن با افزایش تولید محقق می‌شود. ‌
با این حساب می‌توان گفت هنوز بازار مسکن در صدر نگرانی‌های اقتصادی ایران قرار دارد و یعنی به‌رغم آنکه قیمت‌ها در این بازار چند سانتی افت کرده‌اند ولی کارشناسان گرانی را از یاد نبرده‌اند و آن را در سایه بازار مسکن مشاهده می‌کنند چون هنوز دولتی‌ها می‌خواهند با سیاست‌های تورمی از موانع اقتصادی عبور کنند. به نظر شما آیا واقعا تنها با پول می‌توان اقتصاد را ترمیم کرد؟